سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور ایجاد می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۱۱۳۰
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۶ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با ماده ۲۴ این طرح با ۱۶۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۴ این طرح، در مواردی که طبق قانون از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب - ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن یا تصویب شورا، جبران صرفه جویی حاصل از سرمایه گذاری به صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی برعهده دستگاه اجرایی است، به دستگاه اجرایی مذکور اجازه داده می‌شود همزمان یا قبل از آغاز پروژه در چهارچوب مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار، اوراق گواهی صرفه جویی منتشر و یا اوراق گواهی صرفه جویی منتشر شده از سوی سرمایه گذار را تضمین نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین نمایندگان ضمن اصلاح ماده ۲۵ طرح مذکور، این ماده را با ۱۵۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۵ نیز آمده است: به منظور معرفی ظرفیت‌های سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مکلف است باهمکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون و اتاق اصناف کشور ایران ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون، نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور» اقدام کند.
اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید به زبان فارسی و حداقل دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه گذاران قابل رویت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات پروژه را برای متقاضیان جذب تأمین مالی خارجی فراهم نماید.
تبصره ۱- سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است به تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تأمین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را به صورت رایگان اعطاء کند.
تبصره ۲- عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تأمین مالی خارجی برای دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص حقوقی نیست.
تبصره ۳- دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورا می‌رسد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۶ این طرح با ۱۵۰ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۶ طرح مذکور، به منظور ارتقاء توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری خارجی دارای مجوز موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایه گذاری مکلفند:
الف- ظرف سه (۳) ماه از تاریخ تصویب این قانون، فهرست فرصت‌ها، بسته‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری، مجوز‌های بدون نام، مشوق‌های سرمایه گذاری و تسهیلات قابل ارائه به سرمایه گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و تدوین کرده و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تهیه و علاوه بر ارائه به سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور درج و حداقل هر سه (۳) ماه یکبار بروزرسانی کنند.
ب- انجام مطالعات پیش امکان سنجی موضوعات بند (الف) به صورت هر سه (۳) ماه یکبار و به روز نمودن اطلاعات مربوط به آن‌ها و اعلام به سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری خارجی کشور.
پ-اقدامات و پیگیری‌های لازم برای جذب و بکارگیری سرمایه‌های خارجی که موافقت اصولی اولیه آن را برای اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر نموده اند، بکار گرفته و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه گذاری را هر شش (۶) ماه یکبار به سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه کنند.
همچنین دستورالعل اجرایی ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
وکلای ملت در مجلس ماده ۲۷ این طرح را نیز با ۱۵۳ موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۷: دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران موظفند ظرف مدت شش (۶) ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود اقدام نموده (با به روز رسانی الزامی در هر شش (۶) ماه یکبار) و با رعایت شرایط رقابتی آن‌ها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند.
در خصوص بسته‌هایی که قابلیت جذب سرمایه گذار خارجی را دارد، دستگاه اجرایی یا استانداری موظف است مجوز مربوطه را در سامانه موضوع ماده (۲۵) این قانون بارگذاری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است امکان صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور موضوع قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب- ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار مصوب- ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ایجاد نماید.
تبصره ۱- مشارکت دستگاه اجرایی در طرح‌های موضوع بسته سرمایه گذاری بدون نام با رعایت اصل (۸۰) قانون اساسی بلامانع است.
تبصره ۲- پس از واگذاری بسته سرمایه گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرایی یا نهادی حق مطالبه‌ی مجوز جدید را از سرمایه گذار ندارد و نمی‌تواند نسبت به ابطال مجوز صادر شده خود اقدام کند. اشخاص متخلف از این حکم و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نهاد ذیربط متخلف از حکم این تبصره به دو (۲) تا پنج (۵) سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
تبصره ۳- دستورالعمل ارزیابی دستگاه‌های اجرایی و مسئولین آن‌ها بر اساس تعداد بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام صادره و نیز حداقل تعداد بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف مدت سه (۳) ماه توسط شورا اعلام می‌گردد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: نمایندگان مجلس مجلس شورای اسلامی موافقت نمایندگان سامانه سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری اصلاحات و الحاقات بعدی جذب تأمین مالی خارجی نماینده حاضر در صحن سرمایه گذاری خارجی رأی ممتنع از مجموع دستگاه های اجرایی دستگاه اجرایی رأی مخالف صرفه جویی ماه یکبار بسته ها ظرف مدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۱۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‌گیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.
تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090572
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»